تثبيت وكالة «إس آند بي» التصنيف الائتماني لفرنسا مع نظرة مستقبلية سلبية.
المؤلف: «عكاظ» (باريس)10.09.2025
حافظت وكالة "إس آند بي" للتصنيف الائتماني على تصنيف فرنسا السيادي كما هو عند مستوى "AA-"، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية السلبية التي أعلنتها في فبراير الماضي، ممّا يشير إلى احتمالية خفض التصنيف في المستقبل القريب. لم تصدر الوكالة أي توضيحات أو بيانات إضافية، واكتفت بالإبقاء على تصنيفها السابق دون تغيير.
من جانبها، صرحت وزارة الاقتصاد الفرنسية ردًا على استفسار، بأنها "أحاطت علمًا" بهذا القرار، دون الخوض في تفاصيل إضافية أو تقديم تعليقات مفصلة حول التداعيات المحتملة.
تجدر الإشارة إلى أن البيانات النهائية الصادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية كشفت عن نمو طفيف للاقتصاد الفرنسي في الربع الأول من العام الحالي، مؤكدة بذلك القراءة الأولية التي بلغت 0.1%. يعكس هذا النمو المحدود تحديات تواجه الاقتصاد الفرنسي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
وفي سياق متصل، ارتفعت القدرة الشرائية للأسر الفرنسية بنسبة متواضعة بلغت 0.3%، وهي نفس النسبة المسجلة في الربع السابق، مما يشير إلى استقرار نسبي في إنفاق المستهلكين على الرغم من الضغوط التضخمية.
أفاد معهد الإحصاء الفرنسي بارتفاع معدل ادخار الأسر إلى 18.8% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 18.5% في الربع الأخير من عام 2024، مما يدل على ميل متزايد لدى الأسر الفرنسية نحو توفير جزء أكبر من دخلها، ربما تحسبًا لظروف اقتصادية غير مؤكدة.
في المقابل، شهدت هوامش ربح الشركات الفرنسية انخفاضًا طفيفًا إلى 31.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، من 32% في الربع السابق، ما يعكس ربما زيادة في تكاليف الإنتاج أو ضغوطًا تنافسية متزايدة في السوق.
من جانبها، صرحت وزارة الاقتصاد الفرنسية ردًا على استفسار، بأنها "أحاطت علمًا" بهذا القرار، دون الخوض في تفاصيل إضافية أو تقديم تعليقات مفصلة حول التداعيات المحتملة.
تجدر الإشارة إلى أن البيانات النهائية الصادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية كشفت عن نمو طفيف للاقتصاد الفرنسي في الربع الأول من العام الحالي، مؤكدة بذلك القراءة الأولية التي بلغت 0.1%. يعكس هذا النمو المحدود تحديات تواجه الاقتصاد الفرنسي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
وفي سياق متصل، ارتفعت القدرة الشرائية للأسر الفرنسية بنسبة متواضعة بلغت 0.3%، وهي نفس النسبة المسجلة في الربع السابق، مما يشير إلى استقرار نسبي في إنفاق المستهلكين على الرغم من الضغوط التضخمية.
أفاد معهد الإحصاء الفرنسي بارتفاع معدل ادخار الأسر إلى 18.8% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 18.5% في الربع الأخير من عام 2024، مما يدل على ميل متزايد لدى الأسر الفرنسية نحو توفير جزء أكبر من دخلها، ربما تحسبًا لظروف اقتصادية غير مؤكدة.
في المقابل، شهدت هوامش ربح الشركات الفرنسية انخفاضًا طفيفًا إلى 31.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، من 32% في الربع السابق، ما يعكس ربما زيادة في تكاليف الإنتاج أو ضغوطًا تنافسية متزايدة في السوق.